أعلنت حكومة سعد الدين العثماني آخيرا، اليوم الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعد عدة احتجاجات تصعيدية خاضها آلاف الأساتذة المتعاقدين والتلويح بترك المؤسسات التعليمية والخروج إلى الشوارع من جديد.
وأبرز مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة ستعلن في القريب العاجل عن مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس؛ معترفة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص.
وقال الخلفي في هذا الصدد: “فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات”.
وأوضح الخلفي أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة من قبيل: “قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش”.
وبخصوص إشكالية التقاعد للأساتذة المتعاقدين، أوضح الخلفي أن الحكومة ستعمل على الجمع بين نظامي التقاعد بالوظيفة العمومية من أجل “صيانة كرامة الأساتذة وضمان استقرارهم”، ردا على الإشكال الذي يطرحه انخراط أطر التدريس في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس في الصندوق المغربي للتقاعد مثل بقية الأساتذة.
ولم يوضح الخلفي، خلال ذات التصريح، ما إذا كانت الحكومة ستتنازل عن مسألة التوظيف بالعقدة، قائلا في هذا الصدد، “التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بما يخدم الجهوية وتعزيز قدرات أكاديميات التعليم للقيام بأدوارها كما يجب”.
ويذكر أن الأساتذة المتعاقدين، كانوا قد أعلنوا فيما سبق عن تصعيد أشكالهم النضالية الاحتجاجية، حيث أعلنوا عن خوض إضرابات تمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقة باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب.
المرجو عدم اظافة اي روابط مزعجدة في خانة التعليقات وشكرا